به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بر نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت صنعت خودرو نظارت خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۷۲۷

نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل و مدیران شرکت‌های خصوصی تولید کننده و وارد کننده برگزار شد.

ترکی، صنعت خودروسازی را یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی هر کشوری دانست و گفت این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، یک ابزار بسیار قدرتمند است و ما هم به عنوان مدعی العموم رعایت حقوق مصرف کنندگان این صنعت را مهم دانسته و آن را یکی از  مصادیق عمده حقوق عامه می دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی العموم بر عهده دارد و لذا از این رو ما علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمت‌گذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می شود، از همین رو در این جلسه نقطه نظرات دستگاه‌های ذی ربط را خواهیم شنید و در این خصوص تصمیم‌های لازم گرفته می شود.

ترکی خاطرنشان کرد: ضرورت نظارت و تنظیم گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری عادله، شفافیت در قیمت گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است. در صورتی که قیمت گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می شود. همچنین در صورتی که قیمت‌گذاری منصفانه اما غیرشفاف باشد، باز منجر به نارضایتی و بدبینی مردم می‌شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از مصرف کننده گفت: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلند مدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم (مصرف کننده) می‌کنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت مصرف کننده می‌بینند. بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف کنندگان را با نگاه به سود و منافع دراز مدت رعایت کنیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد؟ تصریح کرد: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است‌. پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن به طور شفاف ارائه شود. از جمله باید سازوکار نظارت بر  قیمت گذاری شرکت‌های خودروسازی تبیین گردد. باید تبیین گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می کند؟

ترکی گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقا دارد.

وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند که  قیمت گذاری صورت گرفته. این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که البته  این امر نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

ترکی گفت: دولت وظیفه تنظیم گری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم بر عهده وزارت صمت است‌ و شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل گیری رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد. بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله قیمت گذاری عادله محصول نمی‌باشد.

وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت تاکید کرد: در خصوص پاسخگو نمودن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف کنندگان در شرکت‌های خودرو ساز خصوصی و دولتی است.

ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی است، بیان کرد: وزارت صمت باید با دغدغه مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را جهت پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام نماید.

در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز (مدیران خودرو، بهمن موتور،  کرمان موتور، سیف خودرو) حضور و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه خودروسازی قیمت خودرو سازمان حمایت از مصرف کنندگان حقوق مصرف کنندگان شرکت های خودروساز دادستانی کل کشور رعایت حقوق مصرف شرکت های خودرو قیمت گذاری مصرف کننده صنعت خودرو وزارت صمت حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/